با وجود تلاش طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» در بهبود شرایط سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه توسط بخش غیردولتی، بررسی ماده 11 طرح فوق نشان می‌دهد این ماده، نه تنها باری از مشکلات صنعت نیروگاه‌سازی کشور برنمی‌دارد، بلکه خللی جدی بر خودکفایی صنعت ساخت نیروگاه و توربین‌های گازی سنگین وارد می‌نماید.
یادداشت| علی بابا رضائی کاشانی؛ کارشناس صنعت نیروگاهی اندیشکده پیشران: طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف رفع موانع و چالش‌های صنعت برق در 21 ماده در تاریخ 29 فروردین 1401 در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن پس از بحث در صحن علنی به تصویب رسید و مجلس وارد بررسی جزییات شده‌است. با توجه به مشكلات متعدد صنعت برق کشور که توسعه این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، اصل دغدغه‌ی طرح به منظور مانع‌زدایی از صنعت برق در حال حاضر بسیار ضروری است. در این طرح تلاش شده است تا در سه حوزه تولید، مدیریت مصرف و تامین مالی، انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد و تراز تولید و مصرف برق مجدداً برقرار شود. در این بین، ماده 11 طرح فوق به گونه‌ای است که در صورت تصویب می‌تواند آسیبی جدی به صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی به عنوان یکی از معدود صنایع دانش بنیانِ ثروت‌آفرین وارد کند. واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی می‌توانند با استناد به این ماده، تمامی قوانین محدودکننده واردات را دور بزند و با واردات توربین‌های خارجی زمینه نابودی این صنعت راهبردی را پدید آورند. متن ماده 11 به شرح زیر است:
"وزارت نیرو مکلف است سالانه فهرست تجهیزات و ماشین آلات تولید برق مورد نیاز کشور بر اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند را به کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 اعلام و مجوز واردات آن‌ها را مشابه ماشین‌آلات تولیدی اخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت‌های لازم را برای بومی‌سازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد."
در نقد این ماده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مغایرت با قوانین حمایت از تولید داخل
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به ضعف کشور در ساخت ماشین‌آلات خط تولید، برای آنکه این مساله تبدیل به یک مانع برای توسعه اقتصادی کشور نشود، شورای انقلاب در شهریور 1358 برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی در نظر گرفت که بعدا به بند "غ" ماده 119 قانون امور گمرکی انتقال یافت. اما با گذشت چهار دهه از مصوبه فوق و کسب توانمندی‌هایی در ساخت ا ماشین‌آلات صنعتی، در اردیبهشت سال 1401 قانونی تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ماده‌ی 3 این قانون، بند "غ" ماده 119 امور گمرگی که واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید را از مالیات و عوارض گمرکی معاف می‌کرد، لغو کرد. بر اساس این قانون، دولت به منظور حمایت از صنعت ماشين‌سازی كشور موظف به حمايت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل با تعیین سالانه حقوق ورودي اين كالاها شده‌است. در این شرایط تصویب ماده 11، این بند قانون جهش تولید دانش بنیان را بی‌اثر می‌کند.
2- قربانی شدن صنعت تجهیزات نیروگاهی در برابر توسعه ناپایدار ظرفیت
بررسی‌ها نشان می‌دهد کمبود برق و به دنبال خاموشی‌های اتفاق افتاده در چند سال اخیر، عموما ریشه در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در ساخت نیروگاه به علت پایین بودن بازدهی اقتصادی پروژه‌های نیروگاهی و افزایش مصرف به علت عدم تعرفه‌گذاری صحیح بوده‌است. این در حالی است که دولت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، بودجه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی را نداشته‌است. در این شرایط با وجود آن که دیگر مواد طرح از جمله تخصیص ماده 12 قانون رفع موانع تولید و تسریع پرداخت مطالبات به بخش غیردولتی می‌تواند اقتصاد ساخت نیروگاه را در کشور بهبود بخشد، ماده‌ی 11 مسکًنی خطرناک است که زمینه خودکفایی در احداث نیروگاه‌ها را از بین خواهد برد. به عبارت دیگر تا زمانی که ساخت نیروگاه با استفاده از تجهیزات داخلی صرفه‌ی اقتصادی پیدا نکرده، مجوزهای بی‌جا برای واردات تجهیزات نیروگاهی مغایر با تولید و اشتغال داخلی ارزیابی می‌شود.
3- تضعیف تولید داخل در مقابل شرکت‌های حمایت شده خارجی
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی کشور با مشکلاتی از قبیل خرید مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر، هزینه‌ی بیشتر نقل و انتقالات پول، دشواری دسترسی به بازار کشورهای خارجی و هزینه تامین مالی با نرخ‌های بالای 20درصد را دارند، تامین‌کنندگان خارجی رقیب آن‌ها از مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قبال کالاهای صادراتی برخوردارند. در صورت تصویب ماده 11 و فراهم شدن واردات، بازار داخل کشور نیز از دسترس شرکت‌های داخلی خارج می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های انجام شده در سال‌های گذشته از بین می‌رود.
4- امکان محدودیت و ممنوعیت‌های جدی در خرید تجهیزات از کشورهای خارجی پس از نابودی صنعت داخلی
صنعت تجهیزات نیروگاهی کشور در یک فرآیند چند ساله و با پیگیری‌های متعدد نیروهای توانمند داخلی توسعه پیدا کرده‌است در حالی که در 20 سال گذشته تلاش‌های کشورهای مختلف برای دسترسی به تکنولوژی توربین‌های گازی سنگین با شکست مواجه شده‌است و صاحبان این فناوری حاضر به انتقال آن به دیگر کشورها نشده‌اند. این توربین‌ها نه تنها در بخش نیروگاهی، بلکه صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، پالایشگاهی و هوایی نقش کلیدی دارند و از دست دادن این تکنولوژی، کلیت صنعتی کشور را با خسارت غیر قابل جبران مواجه می‌کند. در عین حال با وجود آن که تامین‌کنندگان خارجی در شرایط کنونی حاضر به فروش این محصولات به کشور هستند، در صورتی که در آینده این توانمندی از بین برود، دور از انتظار نیست که به دلیل راهبردی بودن آن، دیگر شرکت‌های خارجی نسبت به افزایش قیمت جدی آن اقدام و حتی از فروش این توربین‌ها خودداری کنند.
